س 8 - آيا مفاد تركه ( الضَرْبُ بِالضِّغْثِ ) كه در حدّ زنا ثابت است در مورد حدود ديگر مانند حدّ شرب خمر و قوّادى و لواط و امثالهم در صورت وجود شرايط مربوطه قابل تسرّى است يا خير ؟ ج 8 - ظاهراً الضرب بالضغث مختصّ به زنا نيست و هر جا كه مرتكب جنايت تحمّل نداشته باشد كه تازيانه بخورد بايد توسط ضرب به ضغث ، حكم جارى شود . س 9 - با توجّه به پيشرفتهاى علمى در صورت ثبوت ابوّت و بُنوّت از طريق آزمايش دى ان اى يا ارش البكاره نسبت به زانيه و نفقه نسبت به طفل در صورت اغفال زانيه تعلّق مىگيرد يا نه و در صورت ثبوت ارش البكارت معيار و ملاك آن چيست آيا در حدّ مهرالمثل است و آيا اخذ نظريه كارشناسى نيز لازم است يا خير ( گواهى پزشك قانونى ) ج 9 - البته به نظر ما ثبوت شرعى ابوّت و بُنوّت با آزمايش دى ان اى ثابت نيست مگر آنكه از اين آزمايش براى حاكم شرع علم حاصل شود ولى ارش البكاره نسبت به زانيه و لو مغفول باشد ، واجب نمىشود ولى نفقه بر مرد در مورد فرزند واجب است و لو آنكه زنا زاده باشد . س 10 - در صورتى كه دوشيزه ( باكره ) بدون اذن ولىّ قهرى به عقد شخصى در آيد و ازاله بكارت گردد : اولًا عقد منعقده در صورت عدم رضايت ولىّ قهرى چه حكمى دارد ؟ ثانياً آيا نياز به عقد جديد و نگه داشتن عدّه دارد يا خير ؟ ثالثاً آيا زوجه مستحقّ نفقه مىباشد يا خير ؟ رابعاً در صورت بطلان عقد مذكور مهر المسمّى به زوجه تعلّق مىگيرد يا خير ؟ خامساً در صورت جدل طرفين به موضوع يا حكم در مورد اذن ولىّ قهرى حكم مسئله چه مىباشد ؟ ج 10 - اولًا عقد به قوّت خود باقى است ولى تكليفاً دختر مرتكب حرام شده است ولى در ادامه آن واجب است اذن ولىّ را به دست آورد . ثانياً اگر خواسته باشند كه از هم جدا شوند بايد طلاق داده شود و عدّه نگه دارد و اگر بخواهند با هم زندگى كنند ، نياز به عقد جديد ندارد و اگر پدر اجازه بدهد همان عقد كافى است . ثالثاً مستحقّ نفقه مىباشد .